تجارة السلع في الشرق الأوسط وحلول سلسلة التوريد.
في السنوات الأخيرة لقد تمّ تسهيل النظام الجمركي وقوانين التجارة الخارجية في لبنان بشكل كبير، ووضعت الدولة اللبنانية قيمة منخفضة جداً للرسوم الجمركية للبضائع المستوردة. ولا يطبق لبنان أي نوع من الحصّة له على المستوردات، ولكن يعتمد نظام معقد للحصول على تصاريح الإستيراد والتصدير. في الحقيقة هذا النظام المعقد يمكن أن يكون البديل للمتاريس الجمركية والتعرفة العالية والحصة لهذا البلد، وأُنشأ للبضائع الأجنبية.
إن ّ واردات النفط والمنتجات النفطية محصور بعشرين شركة داخلية فقط، وتراخيص الإستيراد والتصدير غير قابلة للتحوّل لأشخاص آخرين، وفي حالة مخالفة التجار للقوانين فإنّه يجب عليهم دفع غرامة مالية إلى الجمارك، ولتصدير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية يلزم الحصول على ترخيص خاص. بشکل عام، بسبب المكانة الخاصة للبنان كترانزيت للبضائع بين بعض الدول وأيضاً لأنّ لبنان يشكل ترانزيت لبعض البضائع إلى أوربا، فإنّ لهذا البلد قوانين ولوائح جمركية خاصة. بالإضافة إلى خلق مصدر دخل ثابت، فإنّه يمكن أن تستفيد الدول الأخرى أيضاً من التسهيلات الجمركية اللبنانية. بعض المنتجات والبضائع التي يُمنَع إدخالها إلى لبنان، هي كالتالي:
- المواد المخدرة.
- السيارات أو وسائط النقل التي يزيد عمرها عن 8 سنوات.
- المسدسات، والأسلحة والمعدات العسكرية.
- المنتجات المخالفة للآداب العامة والأخلاق.
- المنتجات الخطرة على الصحة العامة.
توفر الحافلات العامة، التي تديرها شركات خاصة والحكومة، وسيلة نقل داخل المدن وبينها وبين البلدات. تتبع هذه الحافلات مسارات وجداول زمنية ثابتة، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة للتنقل والسفر بين المدن. يمكن أن تتفاوت جودة وموثوقية الحافلات العامة، ويعتبر التزاحم خلال ساعات الذروة شيئًا شائعًا. الحافلات الصغيرة، المعروفة باسم \"السيرفيس\" أو \"الفان\"، هي وسيلة شعبية للنقل في لبنان. تعمل هذه التاكسيات المشتركة على مسارات ثابتة، حيث تلتقط الركاب وتنزلهم على طول الطريق. تكون الحافلات الصغيرة في كثير من الأحيان أسرع من الحافلات العامة ويمكن العثور عليها في المناطق الحضرية والريفية. ومع ذلك، قد تكون مزدحمة وقد لا تلتزم بجداول زمنية صارمة.
تتوفر سيارات الأجرة بشكل وفير في لبنان، خاصة في المناطق الحضرية. يمكن استدعاء التاكسي في الشارع أو العثور عليه في محطات تاكسي مخصصة. تعمل سيارات الأجرة في لبنان بنظام مشترك، مما يعني أنه قد يشارك عدة ركاب رحلة إذا كانوا يسافرون في نفس الاتجاه. يمكن أيضًا تأجير سيارات الأجرة لرحلات طويلة أو بناءً على أساس ساعي. تتوفر خدمات حجز الرحلات مثل أوبر وكريم في لبنان، مما يوفر بديلًا للتاكسي التقليدي. تتيح هذه الخدمات للمستخدمين حجز رحلات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، مما يوفر الراحة والقدرة على تتبع الرحلة. ومع ذلك، قد تختلف التوافرية والتغطية اعتمادًا على الموقع ووقت اليوم.
لبنان يمتلك شبكة طرق واسعة تربط العديد من المدن الرئيسية والبلدات والمناطق في جميع أنحاء البلاد. تتضمن النظام الطرقي طرقًا سريعة وطرقًا وطنية وطرقًا محلية. الطرق السريعة الرئيسية، مثل طريق بيروت-دمشق، وطريق بيروت-طرابلس، وطريق بيروت-صيدا، تربط المدن الكبرى والبلدات. ومع ذلك، يمكن أن تتفاوت حالة الطرق، وازدحام المرور هو قضية شائعة، خاصة في المناطق الحضرية.
لبنان يمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتُستخدم العبارات والزوارق للنقل بين المدن الساحلية والبلدات. على سبيل المثال، تعمل خدمات العبارات بين بيروت وطرابلس، مربطًا الشمال والجنوب من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جولات بحرية وتاكسي مائي لأغراض ترفيهية والنقل إلى وجهات ساحلية محددة. خدمات تأجير السيارات متوفرة في لبنان، توفر للزوار والمقيمين الخيار لاستكشاف البلاد براحتهم. تعمل عدة وكالات تأجير سيارات دولية ومحلية في المدن الكبرى وفي المطارات. من المهم أن يكون لديك رخصة قيادة صالحة وأن تكون على دراية بالتعليمات المرورية المحلية قبل استئجار سيارة.
-
يتميز الاقتصاد اللبناني بتنوعه، حيث يشمل قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة. القطاع الخدمي هو الأكبر، مع مساهمة كبيرة من البنوك والسياحة. رغم التحديات الاقتصادية، لا يزال لبنان مركزًا ماليًا إقليميًا. يعتمد الاقتصاد على التحويلات المالية من المغتربين، لكن عدم الاستقرار السياسي أثر سلبًا على تدفقات هذه التحويلات. الزراعة تمثل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبرز الصناعات مثل مستحضرات التجميل والغذاء كقطاعات رئيسية. الحرب الأهلية أضرت بالبنية التحتية الاقتصادية، لكن جهود إعادة الإعمار بدأت بعد النزاعات. منذ عام 2019، يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة تشمل ارتفاع الدين العام والفساد. الحكومة تسعى للحصول على مساعدة دولية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الثقة.
-
تتمتع لبنان بقطاع زراعي متنوع يشمل الزيتون، الحمضيات، والعنب. تُعرف البلاد بإنتاج زيت الزيتون والنبيذ عالي الجودة، بالإضافة إلى صناعة معالجة الأغذية التي تضيف قيمة للمنتجات الزراعية. تشمل المنتجات الغذائية التقليدية الحمص والبقلاوة. قطاع النسيج والملابس مهم أيضًا، حيث تُعتبر بيروت مركزًا للموضة. تاريخ لبنان في إنتاج المجوهرات والحرف اليدوية يعكس مهارة الحرفيين المحليين. على الرغم من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال الحرب الأهلية، ساهم النظام المصرفي الراسخ والمساعدات الدولية في الانتعاش الاقتصادي. شهد الاقتصاد اللبناني نموًا كبيرًا قبل الحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 2006، لكن الحرب أدت إلى انكماش اقتصادي كبير. موانئ لبنان الرئيسية مثل بيروت وطرابلس تلعب دورًا حيويًا في التجارة. كما أن صناعة الأدوية والخدمات المصرفية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد اللبناني.
-
تم تسهيل النظام الجمركي في لبنان بشكل كبير، حيث تم تقليل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة. لا توجد حصص على المستوردات، لكن هناك نظام معقد للحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير. يتم حصر واردات النفط بعشرين شركة فقط، وتحتاج تصاريح التصدير لكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية إلى ترخيص خاص. لبنان يعتبر مركز ترانزيت للبضائع بين الدول، مما يتطلب قوانين جمركية خاصة. بعض المنتجات محظورة مثل المواد المخدرة والأسلحة والسيارات القديمة. توفر وسائل النقل العامة خيارات ميسورة للتنقل بين المدن، مع وجود خدمات حجز مثل أوبر وكريم. شبكة الطرق واسعة ولكن تعاني من ازدحام مروري.
-
تعتبر الزراعة والصناعة من القطاعات الحيوية في لبنان، حيث يعتمد القطاع الزراعي على محاصيل متنوعة مثل الزيتون والعنب والحمضيات. رغم التحديات، تظل الزراعة مصدر دخل رئيسي للعديد من العائلات الريفية. أما الصناعة، فتتميز بتنوعها في مجالات مثل الصناعات الغذائية والنسيجية واليدوية، حيث تُنتج الأجبان والحلويات والملابس ذات الجودة العالية. على الرغم من أن الزراعة تمثل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هناك جهودًا لتحسين هذا القطاع وزيادة العائدات. يتمتع لبنان بموقع استراتيجي يجعله مركزًا للتجارة في المنطقة، مما يعزز من دوره كمصدر للملابس والأغذية إلى أوروبا. ومع ذلك، يواجه القطاعان تحديات تتعلق بالموارد والاعتماد على الدول العربية. الجغرافيا اللبنانية تلعب دورًا في تشكيل المجتمعات السياسية والطائفية، مما يؤثر على الأنشطة الاقتصادية.
-
تشكل الصادرات والواردات جزءًا حيويًا من الاقتصاد اللبناني، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية. تستورد لبنان السلع من دول مثل الصين واليونان وتركيا، بينما تركز صادراتها على المنتجات الزراعية والصناعية، مثل المجوهرات والذهب. تعتبر هذه التجارة ضرورية نظرًا لمحدودية الموارد الطبيعية والإنتاج المحلي. تواجه التجارة اللبنانية تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، مما يؤثر على توازن التجارة وميزان المدفوعات. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الشركاء التجاريين. الموانئ البحرية في لبنان، مثل ميناء بيروت، تلعب دورًا حيويًا في تسهيل حركة البضائع. كما أن نظام الجمارك اللبناني قد تم تيسيره مؤخرًا لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
