تعتبر ميانمار دولة تقع في جنوب شرق آسيا غنية بالموارد الطبيعية وقد شهدت مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار السياسي والحكم العسكري والعقوبات الدولية . يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة ، ولكن هناك مساهمات كبيرة من قطاعات التعدين والغابات والغاز الطبيعي . البلاد غنية بالمعادن مثل اليشم والأحجار الكريمة والخشب ، والتي تشكل العمود الفقري لصادراتها . ومع ذلك ، فإن العقوبات الدولية ، وخاصة من الدول الغربية ، قد حدت من تفاعلاتها التجارية العالمية ، بما في ذلك مع الشرق الأوسط وغرب آسيا . واجهت الأنظمة المالية والمصرفية في ميانمار تحديات كبيرة . على الرغم من إجراء إصلاحات منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لتحديث القطاع المصرفي ، إلا أنه لا يزال متخلفًا مقارنة بالدول المجاورة . يشرف البنك المركزي لميانمار على السياسة النقدية وهو مسؤول عن إصدار عملتها الكيات (MMK) . ومع ذلك ، تواجه البلاد معدلات تضخم مرتفعة وعدم استقرار العملة .

لا يزال القطاع المصرفي خاضعًا للسيطرة الحكومية العالية ، والوصول إلى الأنظمة المصرفية الدولية محدود ، مما يجعل التجارة الخارجية والمعاملات المالية معقدة . لقد أعاق نقص بنية تحتية مصرفية رقمية قوية والاعتماد على المعاملات النقدية المزيد من تحديث الاقتصاد . تدور التجارة بين ميانمار والشرق الأوسط / غرب آسيا حول الطاقة والمنتجات الزراعية رغم أنها ليست واسعة النطاق مثل تلك التي تربطها بجنوب شرق آسيا أو الصين . تصدر ميانمار منتجات مثل الأرز والفاصوليا والبقوليات لدول المنطقة بينما تستورد المنتجات البتروكيماوية والآلات والإلكترونيات من الدول الشرق أوسطية . أبدت دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في قطاع الطاقة المتنامي بميانمار ، خاصةً في استكشاف النفط والغاز نظرًا للاحتياطيات المحتملة للبلاد . ومع ذلك ، فإن العلاقات الاقتصادية لميانمار مع دول غرب آسيا لا تزال في مراحلها الأولى مقارنةً بصلاتها الأقوى مع الصين والهند وتايلاند . جعلت العقوبات المفروضة بسبب القضايا السياسية مثل الانقلاب العسكري لعام20121 تجارة ميانمار مع الأسواق الدولية أكثر تعقيدًا . بينما قد لا تكون الدول الشرق أوسطية قد فرضت نفس العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ، فإن القيود المالية ونقص الشفافية في حوكمة الأعمال والممارسة التجارية بميانمار تخلق حواجز أمام التعاون التجاري الدولي فإن موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة تظل تجعل منها منطقة جذب للاستثمار الأجنبي خاصةً بينما تسعى ميانمار لتنويع علاقاتها التجارية خارج الدول المجاورة وجذب الاستثمارات من غرب آسيا والشرق الأوسط.