يعتمد اقتصاد الصومال بشكل كبير على الزراعة والثروة الحيوانية والتحويلات وقطاع غير رسمي متنامٍ. على الرغم من التحديات التي تفرضها عقود من عدم الاستقرار السياسي والحرب الأهلية والبنية التحتية المحدودة، حافظت الصومال على درجة من المرونة من خلال شبكات التجارة غير الرسمية ودعم الشتات الخاص بها. تشكل الثروة الحيوانية، وخاصة الأبقار والأغنام والجمال، العمود الفقري للاقتصاد حيث تعد البلاد موردًا رئيسيًا للحيوانات إلى الشرق الأوسط. تعتبر الزراعة أيضًا قطاعًا رئيسيًا خاصة زراعة الموز وقصب السكر والدخن رغم أنها واجهت تحديات بسبب الجفاف المتكرر ونقص تقنيات الزراعة الحديثة. النظام المالي للصومال غير متطور إلى حد كبير وغير رسمي؛ لا يوجد نظام مصرفي مركزي يعمل بكامل طاقته ويعتمد معظم السكان على شبكات الحوالة لتحويل الأموال وخاصة للتحويلات التي تعتبر حيوية لدخل الأسر وتشكّل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مؤخرًا؛ كانت هناك جهود لتشكيل وتحسين القطاع المالي مع عمل مؤسسات مثل البنك المركزي للصومال لإعادة تأسيس نفسها؛ كما اكتسبت منصات المال المحمول شعبية كوسيلة لتحويل وإدارة الأموال في بلد لا تزال فيه البنية التحتية المصرفية محدودة؛ فيما يتعلق بالتجارة تصدر الصومال جزءًا كبيرًا من ثروتها الحيوانية إلى دول الشرق الأوسط وغرب آسيا وخاصة السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة؛ تعتمد هذه الدول على الصومال لتزويدها بالحيوانات خاصة خلال موسم الحج عندما يكون هناك طلب متزايد على الثروة الحيوانية؛ بالإضافة إلى ذلك تصدر الصومال الأسماك والفحم والمنتجات الزراعية؛ ومن ناحية الواردات تعتمد الصومال بشكل كبير على السلع الأجنبية مع واردات كبيرة من المنتجات الغذائية والآلات والوقود ومواد البناء من دول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط؛ تعتمد العلاقات التجارية بشكل كبير على الطرق البحرية نظرًا لموقع الصومال الاستراتيجي على طول القرن الأفريقي والوصول إلى المحيط الهندي؛ بينما يواجه الاقتصاد الصومالي العديد من التحديات مثل انعدام الأمن والفساد ونقص البنية التحتية هناك أيضًا فرص للنمو خاصةً في قطاعات مثل الاتصالات والتجارة وصيد الأسماك؛ يستمر انخراط الشتات الصومالي والشركاء الدوليين بلعب دور حاسم في تشكيل مستقبل البلاد الاقتصادي.