يقدم المشهد الاقتصادي في الأردن فرصة فريدة للتجار الدوليين، خاصة في سياق ديناميات التجارة الخاصة به ضمن غرب آسيا. في عام 2023، انخفضت مؤشرات قيمة الواردات السلعية للأردن إلى 94. 0، بعد أن كانت 127. 0 في عام 2022، مما يشير إلى انكماش محتمل في الطلب أو تغييرات في أنماط التجارة. يتناقض هذا الانخفاض مع المتوسط العالمي البالغ 101. 094 في نفس العام، مما يوحي بأن المستوردين الأردنيين قد يواجهون تحديات معينة قد تفتح الأبواب للموردين الأجانب الذين يتطلعون لملء الفجوات في السوق. من ناحية الصادرات، انخفضت مؤشرات قيمة صادرات السلع الأردنية أيضًا إلى 98. 5 في عام 2023 من 136.

6 2022، مما يعكس اتجاهًا مشابهًا. ومع ذلك، انخفضت مؤشرات قيمة وحدة الصادرات إلى 93. 5، مما يدل على أنه بينما قد يكون حجم الصادرات مستقرًا، فإن القيمة تحت الضغط. يقدم هذا السيناريو فرصة مزدوجة للتجار: بينما قد يكون هناك انخفاض في حجم التجارة الإجمالي، قد تكون هناك مجالات داخل السوق لا تزال مربحة، خاصة للسلع عالية الجودة أو المنتجات المبتكرة. علاوة على ذلك، ظل سعر صرف الدينار الأردني ثابتًا عند 0. 71 ليرة لكل دولار أمريكي، وهو ما يعد ملائمًا للمعاملات الدولية. مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 883 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، يتعافى اقتصاد الأردن تدريجيًا، مما يجعله وجهة جذابة لمبادرات سوق B2B. يجب على رواد الأعمال النظر في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن والاتفاقيات التجارية القائمة لتعزيز حلول سلسلة التوريد الخاصة بهم في المنطقة.